است كه براى خانواده‌اش بهتر باشد » و بر مرد واجب نمود كه هزينه و لوازم مناسب با شأن زن را بپردازد ، اگر چه زن خود ميليونها دارائى داشته باشد . و اگر خواست طلاقش دهد بايد مهرش را بطور كامل بپردازد ، هر اندازه كه باشد ، و آيه زير بر اين نكته تصريح دارد : « وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً » ( نساء / 20 ) ( و اگر خواستيد زنى بجاى زنى بگيريد و به يكى از ايشان قنطارى زر داده‌ايد چيزى از آن را بازنگيريد ، آيا از روى تهمت و گناه آشكار آن را بازمىگيريد ؟ ) و احكام بسيار ديگر كه حقوق زن را حفظ مىكند و كرامت و بزرگى و پاكدامنى او را نگه مىدارد . ( 1 ) در مورد تعدد زوجات نيز اسلام تنها دينى نيست كه چند همسرى را روا شمرده است ، آنچنان كه دشمنان اسلام مىكوشند به هر وسيله‌اى به دروغ اين نسبت را به آن بدهند ، بلكه تنها دينى است كه به امور ازدواج سامان داده و شمار همسران را معين نموده ، آن هم هنگامى كه براى چند زنى دليلى وجود داشته باشد و ميان همسران عدالت رعايت شود . ولى اگر مرد بترسد كه به زنان ستم شود و توان پرداخت هزينهء آنان را نداشته باشد يا به يكى بيش از ديگران گرايش داشته باشد بگونه‌اى كه به دادگرى ميان آنان زيان برساند ، روا نيست چند همسر انتخاب كند . همچنانكه آيه‌اى كه شمار زنان را محدود نموده به آن دلالت دارد و اين كار را با قيود و شرايطى احاطه نموده كه غالبا براى انسان دشوار است كه بطور صحيح مطابق آن رفتار نمايد . خداوند در سورهء نساء مىفرمايد : « وَ آتُوا الْيَتامى أَمْوالَهُمْ وَ لا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ ، وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ إِنَّهُ كانَ حُوباً كَبِيراً وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً ، أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا » ( نساء / 3 و 2 ) ( اموال يتيمان را به ايشان بدهيد ، و پاكيزه را با پليد جايگزين نكنيد و